July 2012
“Implementation of foreign judgments between states and the extent of the application on maritime disputes in Egypt”.
Written by Mr.Nabil farag.
تنفيذ الأحكام الأجنبية بين الدول.. ومدى التطبيق على المنازاعات البحرية في مصر
مبدأ تبادل تنفيذ الأحكام الأجنبية فيما بين الدول بعضها البعض لهو من الأهمية بمكان أن نعرض له ونبينه لجميع المشتغلين في مجال التجارة والصناعة البحرية لإمكان تطبيقه والإستفاده منه خاصة أن العمل به في مصر نادر جداً ويعتبر من السوابق القضائية الهامة، وسنعرض في هذا الشأن لأحدث الأحكام القضائية المصرية الصادرة في إحدى القضايا البحرية الدولية والتي أخذ فيها القضاء المصري بمبدأ تنفيذ الأحكام الأجنبية وأصدر الحكم بتزييل أحد الأحكام الصادرة من دولة كوريا الجنوبية وبين أطراف وخصوم يحملون الجنسية الكورية وجميعهم من الأجانب وذلك بتزييله بالصيغة التنفيذية والسماح بتنفيذه في مصر على الرغم من أن المحاكم المصرية لم تنظر هذا النزاع ولم تحكم في موضوعه اصلاً كما وأنها غير مختصة به من الأساس بل والأغرب من ذلك أن جميع أطراف هذا الحكم الصادر من دولة كوريا الجنوبية هم من الأجانب ومن رعايا دولة كوريا الجنوبية، وفيما يلي سنعرض للنصوص القانونية التي تنظم مبدأ تبادل تنفيذ الأحكام.
قانون المرافعات يوفر الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية
فبتاريخ 7/6/2009 صدر أمر بالدفع قابل للتنفيذ من محكمة مقاطعة سول المركزية بدولة كوريا الجنوبية في الدعوى رقم 105581 CHA لسنة 2008 المرفوعة من الشركة المدعية ضد الشركة المدعى عليها وتوقع من القاضي المفوض المختص، كما قد حاز الحكم المذكور قوة الأمر المقضي بعدم استئنافه في مدة الخمسة عشر يوماً المقررة للإستئناف في القانون الكوري وفقاً لما سيجيء الكلام عنه، وفقاً لأصل الحكم المقدم باللغتين الكورية والإنجليزية وترجمته الرسمية، وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعية ومقرها بسول بكوريا الجنوبية، تداين ملاك السفينة وهي أيضاً شركة كورية الجنسية والرأسية بميناء بورسعيد البحري والمملوكة للشركة المدعى عليها بمبلغ وقدره 361 ألف دولار امريكي أي ما يعادل نحو مليون جنية بالإضافة إلى 5⁒ فوائد اتفاقيه و20⁒ من صدور أمر الدفع إلى أن يتم التنفيذ على المدين وفقاً للقانون الكوري، وهي تمثل ما قامت به الشركة المدعية بتوريده من الزيت والوقود البحري للسفينة موضوع الدعوى، ولما كان الحكم الصادر بالدفع بتاريخ 7/6/2009 والقابل للتنفيذ من محكمة مقاطعة سول المركزية بدولة كوريا الجنوبية في الدعوى 105581 CHA قد نص حرفياً في ص1 على أنه يجب أن يدفع المدين المبالغ المدونة بالأوراق الملحق ويجب أن يتحمل المدين المصاريف القانونية الملحقة يستطيع المدين أن يستأنف في خلال أسبوعين يعد إعلان هذا الأمر وإلا يتم التقديم أمر الدفع للتنفيذ في 7 يناير 2009 ” القاضي المفوض/ سونج رول لي “ختم””
كما نص في ص2 من اصل الحكم على ما يلي حرفياً على أن “4” الحكم: يجب على المدين أن يدفع رسوم الوقود غير المدفوعة وقدرها 261 الف دولار بالإضافة إلى 5⁒ فائدة منذ 29 أغسطس 2008 ثم منذ اليوم التالي لليوم المتفق عليه لإستحقاق الدين 28 أغسطس 2008 إلى اليوم الذي يتم تقديم أمر الدفع للتنفيذ بالإضافة إلى 20⁒ من اليوم التالي إلى اليوم الذي يدفع فيه المدين وكذلك مصاريف إجراءات المطالبة، لأن المدعى يقوم بطلب الدفع من خلال طلب مكتوب.
ولما كانت المادة رقم 296 من قانون المرافعات قد نصت على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بل أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
كما نصت المادة 298 من قانون المرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في “دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، الأمر الذي تقدمت معه الشركة المدعية بعريضة دعواها بطلب الحكم بإصدار الأمر بتنفيذ أمر الدفع الصادر بتاريخ 7/1/2009 من محكمة مقاطعة سول المركزية بدولة كوريا الجنوبية في الدعوى رقم105581 لسنة 2008 وفاءً للمبلغ المذكور بالإضافة إلى 5⁒ فائدة من تاريخ 29 أغسطس 2008 حتى تمام التنفيذ بالإضافة إلى لمبلغ 20⁒ من اليوم التالي للحكم حتى تمام التنفيذ.
النصوص القانونية التي تحكم مبدأ تبادل تنفيذ الأحكام الأجنبية والمعاملة بالمثل.
نظم قانون المرافعات المصري pro- codures law الأخذ بمبدأ تبادل ويشترط لمعاملة الحكم الأجنبي بالمثل أولاً الرجوع إلى قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ثانياً أن يكون تقدير التبادل على أساس القوة التنفيذية التي تمنحها المحاكم الأجنبية للحكم الصادر من المحاكم المصرية بصرف النظر عن الإجراءات الشكلية التي تتبعها المحاكم الأجنبية. فإذا كان قانون البلد الأجنبي ينص على جواز تنفيذ الأحكام الأجنبية يشترط التبادل فيعتبر أنه يجيز تنفيذها دون مراجعة القضاء الوارد به من الناحية الموضوعية وعلى ذلك يؤمر بتنفيذ الأحكام الصادر من محاكم هذا البلد على النحو ذاته أما طرق التنفيذ فيحددها القانون المصري وينبغي على طالب التنفيذ أن يقدم نسخة مترجمة من القانون الأجنبي الذي يبيع تنفيذ الأحكام المصرية بالمثل مع طلب الأمر بالتنفيذ إذ أن القانون الأجنبي يعتبر واقعاً يتعين على صاحب المصلحة تقديم الدليل عليه أما المعاهدة فتعتبر قانوناً يعلمه الكافة.
وتطبيقاً لهذا المبدأ فقد قدمنا في هذه الدعوى للمحكمة نسخة من نصوص المواد القانونية التي تحكم مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية بدولة كوريا الجنوبية أو ما يعرف بقانون المرافعات الكوري، كما وقد وقمنا بترجمة هذه النصوص القانونية التي تحكم هذا المبدأ للمحكمة لمقارنتها مع نصوص المواد القانونية لقانون المرافعات المصري للمحكمة ثم إثبات توافق القانونين وإمكانية السماح لمصر بتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية الصادرة منها في دولة كوريا الجنوبية تنفيذاً لمبدأ المعاملة بالمثل وتماثل نصوص المواد من296 وحتى 301 من قانون المرافعات لدولة كوريا الجنوبية لذلك فقد حكمت المحكمة المصرية بتذييل تنفيذ الأحكام بالمثل في المواد من 296 وحتى 301 من قانون المرافعات المصري والتي جاءت في الفصل الرابع من الباب الأول الكتاب الثاني تحت عنوان “تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية الأجنبية” وقد نصت المادة رقم 296 من قانون المرافعات على أنه الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه، وقد استقر الفقه القانوني في هذا الشأن على أن الحكم الأجنبي حتى ولو كان حائزاً لقوة الشيء المقضي لا تكون له قوة تنفيذية في أرض مصر إلا إذا منح تلك القوة من المحاكم المصرية وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بتلك المادة والموارد التالية وإن كانت تلك المادة والمواد التالية لها بينت الشروط والأوضاع التي تمنح فيها الحكم الأجنبي القوة التنفيية إلا أنه إذا كانت هناك معاهدة دولية خاصة بتنفيذ الأحكام بين مصر وبلد أجنبي آخر فإن نصوص تلك المعاهدة تكون هي الواجبة التطبيق حتى ولو خالفت ما نص عليه في قانون المرافعات سواء أكانت المعاهدة سابقة أم لاحقة على قانون المرافعات.
التنفيذ المدني الكوري تحت عنوان “التنفيذ الإجباري للأحكام الأجنبية” على أن (1) التنفي الإجباري لأحكام المحاكم الأجنبية من الممكن أن ينفذ فقط إذا أعطت محاكم جممهورية كوريا الإذن بصلاحية الحكم للتنفيذ.
(2) يجب رفع دعوى قضائية يطلب تنفيذ الحكم وفقاً للإختصاص القضائي لمحكمة المقاطعة التي يراد التنفيذ على المدين بدائرتها، وإن لم توجد فسيكون الإختصاص القضائي للمحكمة المختصة بالدعاوى القضائية التي ترفع على المدين وفقاً لشروط المادة 11 من كود قانون المرافعات.
ويتضح منها أنها تماثل ذات الشروط المطلوب توافرها لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر والمنصوص عليها بالمواد من 296 وحتى 301 من قانون المرافعات المصري، وهو ما تأكدت منه المحكمة وحكمت على الفور.
وقد استقرت أحكام محكمة النقض وتبادل تنفيذ الأحكام وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأحكام في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفي المشرح في هذا … بالتبادل التشريعي والقضائي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو إتفاقية الأمر الذي يجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شروط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها، وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن أيضاً بأن الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل مؤداه وجوب معاملة الأحكام والأوامر الأجنبية في مصر معاملة الأحكام والأوامر المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم أو الأمر المراد تنفيذه في مصر “كافة التبادل التشريعي” وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها. مادة 296 مرافعات “نقض 7/4/1997 طعن رقم 3537 لسنة 66 قضائية”
الحكم الصادر من دولة كوريا الجنوبية بالصيغة التنفيذية وسمحت بتنفيذه في مصر تطبيقاً لهذا المبدأ القانوني المهم.
وقد نصت المادة 217 من قانون المرافعات المدني الكوري الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية على أن ” الأحكام النهائية والباته الصادرة من المحاكم الأجنبية يتم الإعتراف بها لتكون صالحة فقط بعد التحقق من المتطلبات الآتية (1) أن الأختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية معترف به في مبادىء الإختصاص القضائي الدولي المطابق لمواد القانون والإجراءات التابعة في جمهورية كوريا أو للمعاهدات الدولية.
(2) أن المدعى عليه الخاسر قد تسلم الإعلان وأعلن بالطرق القانونية وقد أعلن بالأوراق القضائية أو بالمستندات المشابهة، وأنه أعلن بتاريخ الحكم بمدة كافية للرد “فيما عدا الدعوى الخاضعة للإعلان العام أو الإعلان المماثل، أو يمكنه الرد على الدعوى ولو بدون إعلانه.
(3) أن لهذا الحكم لا ينتهك الأخلاق العامة والنظام العام لجمهورية كوريا أو : (4) أنه يضمن تطبيقه بالتبادل.
كما نصت المادة رقم 26 من قانون هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه؛ اذ يجب أن يكون الحكم أو الأمر المراد تنفيذه في مصر صادراً من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه : اذ يجب أن يكون الحكم أو الأمر المراد تنفيذه في مصر صادراً من هيئة قضائية باسم دولة أجنبية وأن يكون الحكم صادراً في مادة من مواد القانون الخاص فلا يعتد بحكم صادر في مادة جنائية أو إدارية والعبرة في ذلك بطبيعة الحكم الصادر وليس بالجهة القضائية التي أصدرته ولذا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض ولو كان صادراً من محكمة جنائية في دعوى مدنية رفعت على سبيل التبعية للدعوى الجنائية.
تكليف الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم بالحضور ومثولهم بالدعوى تمثيلاً صحيحاً.
كما نصت المادة 298 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي 1- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، وقد تستقر الفقه في هذا الشأن على أم متى كان الحكم الأجنبي صادراً بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصدار يحسب قانونها ويحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص، وليس فيه مما يخالف النظام العام في مصر فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر، مادام أنه لم يصدر الحكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع ويبين الخصوم نفسهم “نقض 12/1/1956 السنة السابعة ص 74”.
ويلاحظ أن انضمام مصر إلى اتفاقية تنفي الأحكام التي اصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 للسنة 1954 يعتبر أحكام الإتفاقية قانون واجب التطبيق” فالحكم الصادر من إحدى الدول العربية منضمة للاتفاقية المذكور يكون واجب التنفيذ في مصر متى توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك الإتفاقية حتى ولو كانت المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التي صدر يها الحكم، فالنص في المادة 296 من قانون المرافعات يدل أن المشرع قد أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل
