August-September 2009
Specialized maritime courts to be established , its positive role in the adjudication of maritime disputes , activating of the provisions of articles of Maritime Law No 8\1990 and the applied international maritime conventions in Egypt .
Written by Mr.Nabil farag.
المحاكم البحرية المتخصصة
المطلوب إنشاءها ودورها الإيجابي في الفصل في المنازعات البحرية وتفعيل نصوص مواد القانون البحري رقم 80 لسنة 1990
والمعاهدات البحرية الدولية المطبقة في مصر
بقلم الدكتور/ نبيل فرج
المحامي البحري الدولي وعضو جمعية القانون
الدولي بلندن
والعضو المدرج بنقابات المحامين الأمريكية
والكندية والدولية
وعضو جمعية المحامين الأوروبيين بأسبانيا
من الجدير بالذكر أن المنازعات القضائية البحرية الحالية سواءً منها المحلية أو الدولية لازالت تختص بها المحاكم المصرية بدوائرها التجارية أو ما يطلق عليها عملياً ⁽⁽دائرة تجاري كلي⁾⁾ ويرئسها مستشار بدرجة رئيس محكمة وهي وإن كانت تفصل في القضايا البحرية المعروضة عليها ضمن القضايا التجارية , إلا أنه من الأجدر عملياً إنشاء دوائر بحرية متخصصة أو ما يطلق عليها ⁽⁽دائرة بحري كلي⁾⁾ بكل محكمة إبتدائية يرئسها مستشار وقضاة متخصصين في القانون البحري المصري وملمين بجميع المعاهدات البحرية الدولية والمطبقة حالياً والنافذة المفعول في مصر ,إذ أنه لا يخفي على أحد اليوم في هذا العصر الحديث من المشتغلين في مجال التجارة والصناعة البحرية في دول العالم المتقدم أصبحت هي الركيزة الأساسية وعصب النهوض بالإقتصاد للعديد من دول العالم المتقدم ,لذا كان لزاماً على الدول التي لم تلحق بهذه الدول المتقدمة في هذا المجال سرعة اللحاق بركب التطور والنهوض بهذه الصناعة الهامة بكل ما لديها من قوة وإمكانات لتساير هذه الدول المتقدمة ,حيث أنه من أهم عوامل الإرتقاء والنهوض بالتجارة والصناعة البحرية في مصر هو توفير المناخ القضائي والمظلة القضائية التي تحكم هذه الصناعة والتجارة البحرية والتي تعد محور وعصب العديد من اقتصادات دول العالم المتقدم ,ولتوفير هذا المناخ القضائي البحري المتخصص يستلزم لذلك وجوب إنشاء المحاكم البحرية المتخصصة وذلك بإضافة دوائر بحرية بكل محكمة إبتدائية لتختص بالفصل في جميع المنازعات والقضايا البحرية والحجوزت التحفظية البحرية وجميع ما يحكم القوانين والمعاهدات البحرية الدولية المطبقة في مصر ,ولاشك أن هذه المحاكم البحرية المتخصصة ستسهم بشكل كبير جداً في تحديث الصناعة البحرية في مصر عن طريق سرعة الفصل في القضايا والمنازعات البحرية والحكم فيها من قضاة متخصصين ملمين بجميع القوانين والمعاهدات البحرية النافذة في مصر ,وهو ما نطالب به سيادة المستشار وزير العدل والذي أحدث سيادته طفره تقدمية كبيرة جداً بإنشاء المحاكم الإقتصادية في مصر وعملها منذ 1/10/2008 وهي ولاشك قفزة كبيرة جداً ومتطورة في إتجاه التقدم وتحديث النظام القضائي في مصر ,وسنعرض بإيجاز بعض سلبيات النظام الحالي المطبق حالياً وكذا أهم إيجابيات إنشاء المحاكم البحرية المتخصصة فيما يلي:
بعض سلبيات النظام الحالي المطبق حالياً:
(1)إن من أهم سلبيات هذا النظام المطبق حالياً هي إصدار الأحكام في جميع القضايا والمنازعات البحرية من قاضي غير متخصص ,فالمتبع حالياً أن القاضي رئيس المحكمة الإبتدائية المختص بالفصل بالدوائر التجارية هو قاضي عادي غير متخصص يفصل في ذات الوقت ,فيحدث أن ينظر القاضي في القضايا التجارية ثم بعد ذلك القضايا المدنية ثم العمالية ثم الإحوال الشخصية ,وهو أمر شاق جدأ ومرهق للقاضي التجاري ومن الممكن ان يؤثر تأثيراً سلبياً على الفصل في القضايا والمنازعات البحرية والتي لاشك في إحتياجها للقاضي البحري المتخصص الملم بجميع المعاملات البحرية المحلية منها والدولية وكذا الدراية بجميع المصطلحات والمستندات البحرية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية معاً بما فيها سند الشحن Bill Of Lading وأطرافه من الراسل والمرسل إليه والشحنة وأنواعها وبياناتها والشاحن والناقل البحري والدور القانوني لكل منهم ,وكذا مشارطة إيجار السفينة Charter Party ,وكذا بوليصة التأمين Insurance Policy ,وكذا الحجوزات التحفظية على السفن ,إلى أخر ذلك من جميع القضايا والمنازعات البحرية المتخصصة والتي تحتاج للقاضي المتخصص في هذا الشأن.
(2) إن المتبع حالياً هو إختصاص الدوائر التجارية بكل محكمة إبتدائية بالفصل في المنازعات البحرية التي تتمركز حالياً في المدن التي تنشأ بها هذه المنازعات كالقاهرة وبورسعيد والسويس والأسكندرية ودمياط ومعظمها من المدن التي بها موانىء بحرية ودوائر جمركية تستقبل الرسائل والشحنات البحرية الواردة لمصر أو المصدر منها ,ومن المتعارف عليه أن دوائر المحاكم التجارية تظل في موقعها حوالي سنتان ثم تنتقل لمحاكم أخرى ثم تأتي دوائر المحاكم التجارية تظل في موقعها حوالي سنتان ثم تنتقل لمحاكم أخرى ثم تأتي دوائر تجارية أخرى بعيدة كل البعد عن القضايا والمنازعات البحرية والقوانين والمعاهدات البحرية المطبقة في مصر ,مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً في الاحكام الصادرة في هذه القضايا والمنازعات البحرية والتي تحتاج للقاضي البحري المتخصص.
(3) إن النظام الحالي المتبع حالياً يؤدي لإطالة أمد المنازعات والقضايا البحرية في مصر والتي تمتد حالياً لمدة من سبع إلى عشر سنوات مع إدراجها في القضايا التجارية العادية والتي تتسم بالكثافة من حيث العدد المنظور أمام امحاكم التجارية ,فالجاري عليه العمل أن الدعاوى البحرية الحالية تستمر لمدة حوالي أربع سنوات أمام المحكمة الإبتدائية فعادةً ما تؤجل تأجيلات كثيرة للإنتهاء من ترجمة المستندات ترجمة رسمية ثم بعد ذلك إحالتها للخبير وخلاف ذلك من التأجيلات الطويلة ثم بالفصل فيها إبتدائياً يتم الطعن عليها بالإستئناف والتي تستمر أيضاً مدة حوالي ثلاث سنوات أخرى الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانية تحصيل الديون البحرية ومعظمها كبيرة في وقت وجيز ,وهو غالباً ما يعتبره الأجانب فقداً وضياعاً لحقةقهم حتى ولو تحصلوا عليها بعد عدة سنوات ,الأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على الصناعة البحرية في مصر وهروب الأجانب من الإستثمارات البحرية في مصر خوفاً من الوقوع في هذه المنظومة المعقدة في المنازعات البحرية.
(4) إن إحالة الدعاوى البحرية لمكاتب خبراء وزارة العدل وهو غالباً ما يكون خبير محاسبي من خريجي كليات التجارة غير متخصص وليس خبيراً بحربياً يؤدي أيضاً لصدور التقارير المغلوطة والتي تنتهي لنتائج غير صحيحة وغير متصلة بحقيقة مواضيع المنازعات والقضايا البحرية ,إذ كيف يصدر خبير محاسبي تقريراً فنياً عن منازعة بحرية وعلاقات دولية بحرية تحتاج لخبير بحري متخصص ملم بجميع المعاملات البحرية والتجارية الدولية بما فيها عمليات الإستيراد والتصدير والشحن والتفريغ وسندات الشحن ومشارطات الإيجار والتأمين البحري إلى أخر ذلك من جميع المنازعات البحرية الدولية والتي هي في حاجة ماسة للخبير المتخصص ,وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً في تقارير الخبراء الصادرة في هذه القضايا البحرية.
(5) عدم وجود المترجمين البحريين المتخصصين يؤثر كذلك في التراجم الصادرة والمقدمة للمحكمة قبل الفصل في المنازعات البحرية ,إذ لاشك أ، عملية الترجمة للمستندات البحرية تحتاج للمترجم المتخصص والملم باللمصطلحات البحرية المتخصصة لكي لا يبتعد تماماً عن المعنى المقصود للمصطلح أو اللفظ البحري المقصود والمذكور في المستندات المقدمة في المنازعات البحرية وربما يغير معناه تماماً بغير قصد مما قد يؤثر على مجريات الأمور في الدعاوى البحرية ويحدث اللبس والأخطاء الجسيمة ,ويتبين هذا الأمر عند ترجمة الإختصارات للمصطلحات البحرية كمثال ذكر حرفي B/L فأحيانا يقوم المترجم بترجمتها بي/إل كما في حين أن المقصود بها هي سند الشحن Bill Of Lading ,وكذا C/P فيقوم بترجمتها سي/بي في حين أنها إختصاراً لكلمة مشارطة الإيجار Charter Partyوهكذا مما يؤثر أيضاً تأثيراً سلبياً على الفصل في أحكام هذه المنازعات والقضايا البحرية.
أهم إيجابيات إنشاء المحاكم البحرية المتخصصة.
ومن ناحية أخرى فإن أهم إيجابيات نظام المحاكم البحرية المتخصصة والتي نطالب بإنشاءها وإلحاقها بدوائر كل محكمة لإبتدائية تقع في مقر كل ميناء بحري أو منطقة جمركية على الأقل هي ما يلي:
(1)إن من أهم إيجابيات هذه المحاكم البحرية المطالب بتطبيقها هي إصدار الأحكام في جميع القضايا والمنازعات البحرية من القاضي المتخصص المدرك والملم بكل النواحي والمعاملات البحرية والتجارة الدولية والنقل البحري وكذا الدراية بجميع المصطلحات والمستندات البحرية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية معاً بما فيها سندات الشحن وأطرافه راسل ومرسل إليه والشحنة وأنواعها وبياناتها والشاحن والناقل البحري والدور القانوني لكل منهم ,وكذا مشارطات إيجار السفينة ,وكذا بوالص التأمين ,وكذا الحجوزات التحفظية على السفن ,إلى أخر ذلك من جميع القضايا والمنازعات البحرية المتخصصة ولاينشغل بقضايا ومنازعات أخرى كالقضايا المدنية والجنائية والعمالية والأحوال الشخصية ,فلا يخفى على أحد أن التخصص هو سبب نجاح جميع الدول الأوربية المتقدمة ,مما يؤثر تأثيراً إيجابياً كبيراً على الفصل في القضايا في القضايا والمنازعات البحرية والتي لا شك في احتياجها لهذا القاضي البحري المتخصص وهو ما نطالب به سيادة المستشار وزير العدل بالأخذ بهذا الإقتراح وتطبيقة.
(2) ويعد ثانيا من إيجابيات هذا النظام المقترح هو توفير القاضي البحري المتخصص في دائرة المحكمة البحرية والذي لا يتغير كل فترة السنتان المتبعة في هذا الشأن ,وإذا فرض بتغييره فيأتي مكانه قاضي بحري متخصص آخر في ذات المحكمة البحرية ليختص بالفصل في المنازعات والقضايا البحرية وفقط ,مما يستوجب إنشاء دائرة بحرية بكل محكمة إبتدائية بها ميناء بحري أ, دائرة جمركية تختص بالفصل في المنازعات البحرية والتي تتمركو حالياً في المدن التي تنشأ بها هذه المنازعات كالقثاهرة وبورسعيد والسويس والأسكندرية ودمياط والعين السخنة وغير ذلك من المدن التي بها موانىء بحرية ودوائر جمركية تستقبل الرسائل والشحنات البحرية الواردة لمصر أو المصدرة منها ,مما قد يؤثر تأثيراً إيجابياً على الإحكام الصادرة في هذه القضايا والمنازعات البحرية والتي تحتاج للقاضي البحري المتخصص.
(3) ويعد ثالثاً من إيجابيات هذا النظام المقترح هو تقصير أمد المنازعات والقضايا البحرية في مصر أو ما يعرف بمبدأ ⸩ العدالة الناجزة ⸨ وتقصير هذه المنازعات لمدة أكثرها سنة على الأقل لنظرها أمام المحكمة البحرية الإبتدائية والإستئنافية كذلك مساواة بالدول المتقدمة حيث سيتم فصلها عن القضايا التجارية العادية والتي تتسم بالكثافة من حيث العدد المنظور أمام المحاكم التجارية ,فإلمام القاضي البحري باللغة الإنجليزية وإلمامه بالمستندات البحرية المتخصصة وبالمصطلحات البحرية ستغنينا عن طلب الترجمة والمدة التي تطول بسببها ,وستغنينا أيضا عن الإستعانة بخير محاسبي غير متخصص وإستمرار الدعاوى بمكاتب الخبراء ما يزيد عن السنتان بلا فائدة وبلا نتيجة قاطعة أو تقرير وافي في هذه المنازعات البحرية ,فيكون القاضي البحري هو الخبير والمترجم والقاضي المتخصص في ذات الوقت ,مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على سرعة الفصل في القضايا والمنازعات البحرية وفي أسرع وقت ممكن وصدورها من قاضي متخصص في القانون البحري وفقط ,الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على إمكانية تحصيل الديون البحرية والتي يكون معظمها كبيرة وفي وقت وجيز ,مما يشجع الأجانب على الإستثمار في مصر وتكون مصر جاذبة للإستثمارات الأجنبية في هذا المجال ,فيدرك الأجنبي أنه في حالة حدوث أي نزاع قضائيفي مصر يكون طرفاً فيه سيحصل على حقه بسرعة إن كان له مقتضى وفي وقت مناسب ,الأمر الذي يؤثر تأثيراً إيجابياً على الصناعة البحرية في مصر.
(4) ومن أهم إيجابيات هذا النظام المقترح هو الإستغناء عن إحالة الدعاوى البحرية لمكاتب خبراء وزارة العدجل والذي يكون غالباً خبيراً محاسبياً غير متخصص وليس حبيراً بحرياً ,فوجود القاضي البحري المتخصص يعني الإستعانة بالخبير المحاسبي والذي غالباً ما يصدر التقارير المغلوطة والتي كثيراً ما تنتهي لنتائج غير صحيحة وغير متصلة بمواضيع المنازعات والقضايا البحرية ,فالقاضي البحري المتخصص يكون هو الخبير البحري أيضاً وذلك بإلمامه بجميع المعاملات البحرية والتجارية الدولية بما فيها عمليات الإستيراد والتصدير والشحن والتفريغ وسندات الشحن ومشارطات الإيجار والتأمين البحري إلى أخر الأحكام الصادرة في هذه المنازعات البحرية الدولية ,وهو مايؤثر تأثيراً إيجابياً على الأحكام الصادرة في هذه المنازعات والقضايا البحرية الدولية وسرعة الفصل فيها.
(5) ومن أهم إيجابيات هذا النظام المقترح هو عدم الحاجة لمترجمين غير متخصصين عملياً في هذا المجال البحري المتخصص يؤثرون سلباً في الترجمة الصادرة للمستندات البحرية ,فوجود القاضي البحري المتخصص والملم باللغة الإنجيليزية يغني عن المترجم غير المتخصص فيكون هو القاضي والمترجم في ذات الوقت وذلك بإلمامه بالمصطلحات لبحرية المتخصصة ولاسيما الإختصارات البحرية ويكون هو الأقدر على فهم المقصود بالمصطلحات البحرية المدرجة بالمستندات المقدمة بالدعاوى والمنازعات البحرية ,وبذلك لايبتعد عن المعنى المقصود للمصطلح أو اللفظ البحري المقصود منه والمذكور في المستندات المقدمة وبالتالي لا يغير من معناه أو مفهومه مما قد يؤثر تأثيراً إيجابياً على مجريات الأمور في الدعاوى البحرية ,ويؤثر بدوره تأثيراً إيجابياً على مجريات الأمور في الدعاوى البحرية ,ويؤثر بدوره تأثيراً إيجابياً على الفصل في هذه المنازعات والقضايا البحرية.
وخلاصة ذلك: إن إنشاء هذه المحاكم البحرية المتخصصة وإلحاقها بدائرة كل محكمة إبتدائية بكل مدينة بها يناء بحري أو دائرة جمركية وتوفير القاضي البحري المتخصص بها يوفر الوقت والجهد ويؤدي لسرعة الفصل في القضايا والمنازعات البحرية مما يشجع على زيادة الإستثمارات البحرية في مصر ,وهو ما نطالب به سيادة وزير العدل بتبني هذا الإقتراح الهام.
