March 2010
Specialized maritime courts to be established , its positive role in the adjudication of maritime disputes , activating of the provisions of articles of Maritime Law No 8\1990 and the applied international maritime conventions in Egypt .
Written by Dr.Nabil farag
المحاكم البحرية المتخصصة المطلوب إنشاءها ودورها الإيجابي في الفصل في المنازعات البحرية وتفعيل نصوص مواد القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 والمعاهدات البحرية الدولية المطبقة في مصر
أ/ نبيل فرج المحامي .محامون بحريون ودوليون. عضو جمعية القانون الدولي بلندن. العضو المدرج بنقابات المحامين الأمريكية والكندية والدولية. عضو جمعية المحامين الأوروبين بأسبانيا. محاضر بهيئة اللويدز العالمية بلندن.
من الجدير بالذكر أن المنازعات القضائية البحرية الحالية سواء منها المحلية أو الدولية لازالت تختص بها المحاكم المصرية بدوائرها التجارية أو ما يطلق عليها عملياً “دائرة تجاري كلي” ويرئسها مستشار بدرجة رئيس محكمة وهي إن كانت تفصل في القضايا البحرية المعروضة عليها ضمن القضايا التجارية، إلا أنه من الأجدر عملياً إنشاءها دوائر بحرية متخصصة أو ما يطلق عليها دائرة بحري كلي بكل محكمة ابتدائية يرئسها مستشار وقضاة متخصصين فيالقانون البحري المصري” وسنعرض بإيجاز بعض سلبيات النظام الحالي المطبق حالياً وإيجابيات النظام المقترح تطبيقه بإنشاء المحاكم البحرية المتخصصة فيما يلي
إن من أهم سلبيات هذا النظام المطبق حالياً هي إصدار الأحكام في جميع القضايا والنازعات البحرية من قاضيغير متخصص فالمتبع حالياً أن القاضي رئيس المحكمة الإبتدائية المختص بالفصل بالدوائر التجارية هو قاضي عادي غير متخصص يفصل في القضايا المدنية والجنائية والعمالية في ذات الوقت ،، وهو أمر شاق جداً ومرهق للقاضي التجاري ويؤثر سلبايً على الفصل في القضايا والمنازعات البحرية
إن النظام الحالي المتبع حالياً يؤدي لإطالة أمد المنازاعات والقضايا االبحرية في مصر والتي تمتد حالياً لمدة من خمس سنوات إلى سبع سنوات مع إدراجها في القضايا التجارية العادية والتي تتسم بالكثافة من حيث العدد المنظور أمام المحاكم التجارية، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانية تحصيل الديون البحرية ومعظمها كبيرة في وقت وجيز، كما يؤثر سلبياً على الصناعة البحرية في مصر وهروب الأجانب من الاستثمارات البحرية في مصر
إن إحالة الدعاوى البحرية لمكاتب خبراء وزارة العدل وهو غالباً ما يكون خبير محاسبي من خريجي كليات التجارة غير متخصص وليس خبيراً بحرياً يؤدي أيضاً لصدور التقارير المغلوطة والتي تنتهي لنتائج غير صحيحة تؤثر سلباً في الدعوى
عدم وجود المترجمين البحريين المتخصصين يؤثر كذلك في التراجم الصادرة والمقدمة للمحكمة قبل الفصل في المنازعات البحرية ، إذ لا شك ان عملية الترجمة للمستندات البحرية تحتاج للمترجم المتخصص والملم بالمصطلحات البحرية المتخصصة لكي لا يبتعد تماماً عن المعنى المقصود للمصطلح أو اللفظ البحري المقصود والمذكور في المستندات المقدمة في المنازعات البحرية وربما يغير معنه تماماً بغير قصد مما يؤثر سلباً في الدعاوى البحرية
إن من أهم إيجابيات هذه المحاكم البحرية المطالب بتطبيقه هي إصدار الأحكام في جميع القضايا والمنازعات البحرية من القاضي المتخصص المدرك والملم بكل النواحي والمعاملات البحرية والتجارة الدولية والنقل البحري، وكذا الحجوزات التحفظية على السفن، ولا ينشغل بقضايا ومنازعات أخرى كالقضايا المدنية والجنائية والعمالية والأحوال
ويعد ثالثاً من إيجابيات هذا النظام المقترح هو تقصير أمد المنازعات والقضايا البحرية في مصر أو مايعرف بمبدأ ” العدالة الناجزة” وتقصير هذه المنازعات لمدة أكثرها سنة على الأقل لنظرها أمام المحكمة البحرية الإبتدائية والإستئنافية كذك مساواة بالدول المتقدمة حيث سيتم فصلها عن القضايا التجارية العادية والتي تتسم بالكثافة من حيث العدد المنظور أمام المحاكم التجارية
ومن أهم إيجابيات هذا النظام المقترح هو الإستغناء عن إحالة الدعاوى البحرية لمكاتب خبراء وزارة العدل والذي يكون غالباً خبيراً محاسبياً غير متخصص وليس خبيراً بحرياً، وكذلك عدم الحاجة لمترجمين غير متخصصين عملياً في هذا المجال البحري المتخصص، فوجود القاضي البحري المتخصص والملم باللغة الإنجليزية يغني عن المترجم غير المتخصص
