30 May 2010
Dr.Nabil Farag research entitled “4 models to cheat and circumvent overused in the field of international maritime trade” was published in an attempt for a further reducing of cheat, circumvent as well as the slow reaction in the field of international maritime trade in the meantime Written by Mr.Nabil farag.
4 نماذج للغش والتحايل في مجال التجارة البحرية الدولية
يثار الحديث حالياً عن الإعداد لتشريع قانون جديد يعترف بما يسمى سند الشحن الإلكتروني في مجال التجارة البحرية الدولية في العصر الحالي، وبالرغم من عدم اعتراضنا على تحديث هذه التجارة البحرية الدولية والقوانين المنظمة لها بشكل عام ،وبالرغم من عدم الحاجة لتشريع قانون جديد لتقنين بما يسمى سند الشحن الإلكتتروني وذلك لصدور القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 وهذا القانون ينظم وبحكم جميع المعاملات الإلكترونية التجارية البحرية بما فيها من عمليات الشحن ومشارطات إيجار السفن ،فإنه تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى سند الشحن الإلكتروني E-mails سوف تثير حالياً العديد من المشاكل والنزاعات القضائية وسيشجع ذلك على زيادة عمليات الغش التجاري الدولي ،فمن الجدير بالذكر أنه وفي الآونة الأخيرة قد وقعت بالفعل العديد من النزاعات القضائية المطروحة حالياً أمام المحاكم والتي نتجت بدورها عن ألوان متعددة من الغش والتحايل الذي وقع بسبب المعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق “البريد الإلكتروني E-mails” في مجال التجارة البحرية الدولية والتي تغطي أنشطة الإستيراد والتصدير ونقل البضائع عن طريق البحر ،وأكثر هذه المشكلات والنزاعات القضائية قد نتجت بالفعل إما عن طريق تسلم البضائع والرسائل المرسلة دون أصول سندات الشحن الأصلية أو بموجب سندات شحن مزورة وغير حقيقية ،وإما عن طريق التحايل فيما بين المرسل إليه وشركة الشحن ،والدليل الوحيد الذي يثبت حق الشاحن في البضائع المرسلة في جمبع هذه المعاملات التجارية الإلكترونية وغيرها هو ” أصول سندات الشحن المكتوبة – Originals of Bills of Landing” والمجررة من شركة الشحن التي قامت بتسلم البضائع من الشاحن لشحنها وتم تحرير سندات الشحن الأصلية المكتوبة وتسليمها للشاحن كدليل على إثبات ملكيته لهذه البضائع وهي تعتبر قانوناً بمثابة عقد النقل البحري المنظم وفقاً لقانون التجارة البحرية رقم 8/1990
بيان بعض أنواع الغش والتحايل المنتشرة في مجال التجارة البحرية الدولية في العصر الحالي.
نتعرض هنا إلى بعض حالات الغش والتحايل التي حدثت بالفعل في مجال التجارة البحرية الدولية ونقل البضائع عن طريق البحر ومنها عمليات الإستيراد والتصدير التي تتم عم طريق ” البريد الإلكتروني E-mails” وهذه الحالات التي حدثت بالفعل قد نتجت عنها نزاعات قانونية وقضائية كبيرة وعديدة تداولت بالمحاكم بالفعل ،ومن أمثلة هذه الحالات التي حدثت بالفعل ما يلي:
- إحدى هذه الوسائل للغش والتحايل المنتشرة في مجال التجارة البحرية الدولية هي تسلم البضائع المرسلة دون “أصول سندات الشحن – Originals of Bills of Landing” ففي هذه الحالة اتفقت إحدى الشركات المستوردة في مصر مع إحدى الشركات المصدرة في الهند على استيراد رسالة من المواد الكيماوية لاستخدامها في تصنيع مستحضرات التجميل تقدر بحوالي مليون دولار أمريكي ،وقد تم بالفعل شحن هذه الرسالة من ميناء الشحن بالهند وقد وصلت بالفعل هذه الشحنة لميناء الوصول بورسعيد.
وقد قامت الشركة المصدرة بقتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك المحلية في ميناء الشحن بالهند لتحصيل ثمن هذه الرسالة من الشركة المستوردة بمصر، وعندما قام بإرسال أصول سندات الشحن لأحد البنوك في مصر لتحصيل ثمن هذه الرسالة من هذه الشركة فوجئت بعدم قيام الشركة المستوردة بسداد هذه المبالغ للبنك وإمتنعت عن تسلم أصول سندات الشحن وقد عادت أصول سندات الشحن مرة أخرى لبنك الهند والذي سلمها بدوره للشركة المصدرة بعد رفض الشركة المصدرة بقيام الشركة المرسل إليها في مصر وهي عبارة عن عدد ثلاث حاويات من المواد الكيماوية بتسلم الشحنة بالكامل من جمارك بورسعيد على الرغم من أن أصول سندات الشحن ما زالت في حوزتها.
وعند التقدم للجمارك للسؤال عمن قام بتسليم هذه الرسالة فوجئت الشركة المرسلة بالهند بقيام الشركة المرسل إليها بتقديم سندات شحن مزورة ومصطنعة وغير حقيقية تحمل ذات بيانات البضاعة ،وهو نوع من أنواع الغش والتحايل الذي وقع من الشركة المستوردة في مصر ضد الشركة المستوردة وتتحدد مسئوليتها في إلزامها بسداد ثمن هذه البضائع التي تسلمتها دون سداد ثمنها للشركة المصدرة ودون أصول سندات الشحن بالإضافة للفوائد القانونية التجارية وقدرها 5⁒ سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد هذا وبالإضافة للتعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة عما أصاب الشركة المصدرة بالهند من أضرار مادية وأدبية نتج عنها هذا الغش والتحايل التي قامت به الشركة المستوردة عن تزوير سندات الشحن لهذه الرسالة مما يعرض مسئوليتها للعقوبات الجنائية.
وقد أقيمت دعوى قضائية ضد الشركة المرسل إليها التي أستلمت البضاعة دون أصول سندات الشحن وبموجب سندات غير حقيقية، ومن السهل هنا إثبات هذا الغش واتحايل اللذين قامت بهما الشركة المستوردة من الناحية القانونية وذلك عن طريق طلب صورة رسمية من الملف الجمركي الخاص بهذه الرسالة وتقديمها للمحكمة والذي يثبت تزوير سندات الشحن التي قدمتها الشركة المستوردة للتوكيل الملاحي والجمارك وذلك لوجود “أصول سندات الشحن – Originals of Bills of Landing” تحت يد الشركة المصدرة.
- وثاني هذه الوسائل للغش والتحايل والمنتشرة حالياً في مجال التجارة البحرية الدولية تتم عن طريق قيام “ربان السفينة – Ship Master” بتسليم البضائع المشحونة على السفينة “للمرسل إليه Consignee” دون “أصول سندات الشحن – Originals of Bills of Landing” وذلك وفقاً للسلطات القانونية المخولة لربان السفينة في تسليم البضائع ، حيث إن القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 أعطى الحق لربان السفينة في القيام بتسليم البضائع المشحونة على السفينة للمرسل إليه وذلك عند التقدم بأصول سندات الشحن الأصلية الخاصة بهذه البضائع ،إلا إنه في هذه الحالة قام ربان السفينة بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وقام بتسليمها كامل الرسالة والتي تقدر بحوالي ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي دون أصول سندات الشحن.
وقامت الشركة المرسل إليها بتسلم هذه الرسالة بالفعل بموجب موافقة كتابية من ربان السفينة على السماح للشركة المرسل إليه بتسلم هذه الرسالة دون أصول سندات الشحن الخاصة بها وقد أخطر التوكيل الملاحي بإصدار إذن التسليم المرسل إليه ، وهنا تتحدد المسئولية القانونية الشخصية لربان السفينة على تصرفه الخاطىء وغير القانوني كما تتحدد مسئولية ملاك السفينة على اعتبار أن ربان السفينة هو الممثل القانوني لملاك السفينة ويكونون مسئولين عن أفعاله الخاطئة ،كما تتوافر معه مسئولية الشركة المستوردة والتي تسلمت الرسالة دون أصول سندات الشحن بالتواطؤ مع ربان السفينة بأن قام بتسليمها كامل الرسالة دون أصول سندات الشحن ودون دفع ثمنها ،وفي هذه الحالة قد أقيمت الدعوى القضائية ضد ربان السفينة بصفته الشخصية وضد ملاك السفينة بصفتهم مسئولين عن أفعال ربان السفينة التابع لهم قانوناً وضد الشركة المستوردة التي قامت بتسلم الرسالة دون أصول سندات الشحن بالتواطؤ مع ربان السفينة.
- وثالث هذه الوسائل المنتشرة حالياً من وسائل الغش والتحايل هو تسليم البضائع المرسلة دون أصول سندات الشحن وبالأمر المباشر من الناقل البحري للتوكيل الملاحي بأن يسلم الرسالة للشركة المرسل إليه وإصدار إذن التسليم لها ،ففي هذه الحالة قامت إحدى الشركات بشحن رسالة عبارة عن ملابس جاهزة بأنواعها تقدر بحوالي سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي وقامت بإرسالها للشركة المستوردة ووصلت السفينة بالفعل لميناء الوصول وعند وصول الرسالة لميناء الوصول قامت شركة الشحن ذاتها بدولة الشحن بإعطاء أمر مباشر للتوكيل الملاحي في بلد الوصول بتسليم هذه الرسالة للمرسل إليه دون “أصول سندات الشحن – Originals of Bills of Landing” وهنا قد تم التواطؤ مع الشركة المستوردة في ميناء الوصول وشركة الشحن ذاتها في ميناء الشحن الأصلية ،فبدلاً من أن يقوم التوكيل الملاحي بناء على أمر مباشر من شركة الشحن بتسليم هذه الرسالة للمرسل إليه دون أصول سندات الشحن وهو ما حدث بالفعل.
وهنا تتحدد المسئولية القانونية لكل من شركة الشحن التي قامت بالتواطؤ مع الشركة المستوردة المرسل إليها بإعطاء الأمر المباشر للتوكيل الملاحي بتسليم هذه البضائع للمرسل إليه دون أصول سندات الشحن ،ويمكن إثبات هذا الغش والتواطؤ بالطبع بتقديم أصول سندات الشحن للمحكمة من الحائو الشرعي لها فهي دليل الإثبات الوحيد لملكية هذه البضائع ،كما تتوافر مسئولية الشركة المستوردة في تحملها كامل ثمن الرسالة دون أصول سندات الشحن للتوكيل الملاحي بالتواطؤ مع شركة الشحن.
- ورابع هذه الوسائل الشائعة من وسائل الغش والتواطؤ هو تواطؤ التوكيل الملاحي ذاته وقيامه بتسليم الشحنة دون أصول سندات الشحن وإصداره إذن التسليم للشركة المرسل إليها بالتواطؤ معها، ففي هذه الحالة تم شحن إحدى رسائل الأدوات الكهربائية من دولة أجنبية لدولة أخرى عن طريق الإستيراد وعند وصول السفينة لميناء الوصول قام التوكيل الملاحي للسفينة بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وقام بتسليمها الرسالة في ميناء الوصول دون أصول سندات الشحن وذلك بأن قام بإصدار إذن التسليم للشركة المرسل إليها دون أن تسلمه أصول سندات الشحن الخاصة بهذه الرسالة ،فوفقاً للعرف التجاري البحري ومن المقرر قانوناً أن تقوم الشركة المستوردة المرسل إليها بسداد كامل الثمن للشركة المصدرة وأن تتسلم أصول سندات الشحن منها ثم تقوم بالتقدم بعد ذلك للتوكيل الملاحي المختص بهذه المستندات لإصدار إذن التسليم ،إلا أنه في هذه الحالة لم تقم الشركة المستوردة المرسل إليها بالطبع بسداد ثمن ثمن البضائع المرسلة ولم تتسلم بالطبع أصول سندات الشحن وقامت بالتواطؤ مع التوكيل الملاحي والذي أصدر بدوره إذن التسليم الخاص بهذه الرسالة دون أصول سندات الشحن ،وهنا تتحدد مسئولية التوكيل الملاحي أولاً لقيامه بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وتسليمه إذن التسليم دون أصول سندات الشحن فتحكم عليه المحكمة بالتعويض المادي والأدبي عما أصاب الشركة المصدرة من ضياع رسالتها ،كما تتحدد بالطبع مسئولية الشركة المرسل إليها والتي قامت بتسلم هذه الرسالة دون أصول سندات الشحن الأصلية ودون سداد ثمنها للشركة المصدرة صاحبة البضاعة ،ومن الجدير بالذكر أن أصول سندات الشحن الاصلية هي التي تثبت هذا الغش والتواطؤ أمام المحكمة لإستعادة حقوقها.
ويتضح من هذه الأمثلة السابقة لعمليات الإحتيال والغش والتواطؤ أنها تتم غالباً من جانب طرفين أو أكثر ،والطرف الأول لهذه العمليات هو الشركة المرسل إليها أو المستوردة والتي غالباً ما تقوم بالتحايل في أن تقوم بتسلم الرسائل المرسلة إليها دون سداد ثمنها للشركة المصدرة ودون أصول سندات الشحن، أما الطرف الثاني لهذه العمليات للغش والتحايل فيكون مختلفاً ،فهو إما التوكيل الملاحي وإما ربان السفينة وإما شركة الشحن ذاتها ،وقد يشترك في هذه العمليات أكثر من طرف في ذات الوقت ،وهنا يجدر بنا أن نذكر أن ما يعد له حالياً من الإعتراف بما يسمى “سند الشحن الإلكتروني Electronic Bill of Landing” لهو أمر خطير يجب الإحتراز منه قبل الأخذ به وتطبيقه قانوناً في الوقت الحالي ،إذ إنه يشجع على المزيد من عمليات الغش والتحايل في المعاملات التجارية البحرية الدولية كالحالات السابقة ،إذ إن سند الشحن الكتابي الأصلي هو الدليل الوحيد الذي يثبت ملكية البضئع المرسلة للشركة المصدرة ،أي أن سندات الشحن المكتوبة هي الدليل الوحيد على أن حائوها هو المالك الأصلي لهذه الرسائل أمام المحكمة ،وهو ما تهيب معه من ضرورة الإحتراز والتروي قبل التعامل بما يسمى سند الشحن الإلكتروني.
الخلاصة
