April 2011
the System of Legislation and Laws Keeping Up with the Era of Modern International trade”
Written by Dr.Nabil farag.
التعديلات المطلوبة لتطوير منظومة التشريعات والقوانين البحرية بما يواكب عصر التجارة الدولية الحديثة
لا شك في أن ثورة 25 يناير الماضي لهي حدث عظيم في تاريخ مصر العظيمة وبداية خطوة نحو طريق التقدم والرقي وبناء الدولة الحديثة والتي تعتمد على تحرير القوانين والتشريعات بشكل عام من الروتين المعقد والبيروقراطية الصماء وتدخل أصحاب المصالح والنفوذ، ولما كانت التشريعات والقوانين البحرية في مصر هي جزء من هذا المجتمع فكان لزاماً علينا عرض رؤيتنا في تغيير وتحديث منظومة التشريعات والقوانين البحرية من واقع الخبرة العملية والعلمية في هذا الشأن وتعاملنا مع أنظمة وتشريعات قانونية لمجتمعات متحضرة ومتقدمة سبقتنا كثيراً في هذا الشأن، وعلى الرغم من أن هذا البحث سيقدم بإذن الله للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي ينظمه معهد تدريب الموانيء ومركز البحوث والإستشارات التابعين للأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والذي سينعقد بالإسكندرية في الفترة من 10-12 أبريل 2011، إلا أننا رأينا نشره الآن لأهمية هذه المرحلة وهذا الوقت في سرعة المطالبة بتغيير وتعديل التشريعات المصرية بشكل عام كجزء من مرحلة التغيير والتحديث الشامل للدولة العصرية الحديثة، وبإعتبار أن هذه التحديثات تمس جميع المشتغلين بمجال التجارة والصناعة البحرية بشكل عام.
ومن أهم هذه التحديثات هو بعض التعديلات في قانون الإثبات للإعتراف بالمستندات والوثائق الإلكترونية كمحررات معتمدة لها قوة في الإثبات بما فيها إبرام الصفقات والتعاقدات الدولية الإلكترونية المبرمة عن طريق البريد الإلكتروني، وكذلك تحديث وتفعيل بعض القوانين الخاصة بالحجوزات التحفظية على السفن وإجراءاتها ومنها قانون التجارة البحري رقم 8/1990 وتفعيل دور قائد الميناء Harbour Master في هذه الحجوزات التحفظية على السفن، كما يستلزم هذا التطوير والتحديث التشريعي إنضمام مصر لمعاهدة هيج للتوثيق المعتمد The Hague Convention and recognise apostilles . الموقعة في لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961 والموقعة منأكثر دول العالم والذي استخدمت بما يسمى الموثقين apostilles المعتمدين وألغت وجوب التصديقات والتوثيقات المطلوبة على المستندات والوثائق والتوكيلات والعقود المحرزة بالخارج بما تتطلبه من تصديقات وزارات الخارجية للدول الأجنبية ثم القنصليات المصرية بالخارج ثم توثيقها بعد ذلك جنبية ثم القنصليات المصرية بالخارج ثم توثيقها بعد ذلك من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بمصر ثم وجوب إيداعات رسمية الأمر الي يسبب الكثير من الروتين والتعقيدات للمتاملين في مجال التجارة الدولية الحديثة وتستغرق مدة من أسبوع إلى عشرة أيام لإصدار توكيل أو وثائق أو مستندات صادرة من الخارج، كما تتطلب تطوير منظومة التشريعات الخاصة بصناعة النقل البحري تفعيل بعض نصوص قانون المرافعات المصري ومنها المادة 98 الخاصة بعدم جواز تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من مرة وعدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من ثلاث أسابيع في الأجل الواحد، كما قد تتطلب أخيراً تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالنقل البحري إقتراح إنشاء لجنة تشريعات وقوانين خاصة بالنقل البحري تختص بإبداء الرأي والمشورة في تقييم جميع المعاهدات الدولية الجديدة والقديمة الخاصة بالنقل البحري التي انضمت إليها مصر أو لتي يجب الإنضمام إليها للتوصل لمدى ملائمتها وتطبيقها من عدمه وهل هي في صالح مصر من عدمه، كما أثيرت أخيراً بعض الخلافات حول مدى أهمية التوقيع على معاهدة روتردام لنقل البضائع عن طريق البحر، وسنعرض فيما بلى لتفاصيل البحث.
- التعديلات المطلوبة لقانون الإثبات وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15/1994:
-الذي يخص إعتماد الفاكس والبريد الإلكتروني والصور الضوئية كأدلة إثبات ضمن أدلة الإثبات الأخرى مع أخذ الضمانات الكافية.
فعلى الرغم من أن العالم المتقدم حالياً يعترف بالفاكس والصور الضوئية للمستندات إلا أن القوانين المصرية لاسيما قانون الإثبات المصري لا يعترف بالصور الضوئية ولا بالفاكس كمستند له حجيه قانونية إلا إذا أقر صراحة من يمثل هذا المستند حجة عليه أو إذا كان أصله موجود بالفعل، وقد واجهنا العديد من القضايا الخاصة بالتجارة البحرية الدولية التي تعتمد على إثبات علاقة تعاقدية أو إتفاق على صفقة معينة لا يوجد عليها دليل إلا الفاكس أو بعض الصور الضوئية. وما يتم يتم التعامل به في الأنظمة المتقدمة هو الإعتراف الفعلي بالصور الضوئية وبالفاكس إلى أن يتم إثبات عكس ذلك من الملتزم بهذه المستندات، وهو أمر يحافظ على حقوق المشتغلين في مجال التجارة البحرية الدولية والتي أحياناً لا يستحوزون على أصول المستندات لو كونها غير موثقة مما يتسبب في ضياع أموالهم ومستحقاتهم والتي يكون معظمها كبير القيمة.
-تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني رقم /1994 وتنفيذه فعلياً للإعتراف بما يسمى بالوثائق والمستندات والصفقات الإلكترونية والتي لم يتم الإعتراف بها أمام القضاء حتى اليوم.
ومن أهم هذه لتحديث أيضاً هو ضرورة الإعتراف بالمستندات والوثائق الإلكترونية كمحررات معتمدة لها قوة في الإثبات بما فيها إبرام الصفقات والتعاقدات الدولية الإلكترونية المبرمة عن طريق البريد الإلكتروني E-mail وذلك لحمية حقوق الأشخاص والشركات المتعاملين عن طريق إبرام الصفقات والتعاقدات بالطريق الإكتروني وذلك عن طريق سرعة تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15/1994 وتنفيذه فعلياً للإعتراف بما يسنى بالوثائق والمستندات والصفقات الإلكترونية والتي لم يتم الإعتراف بها أمام القضاء المصري حتى الآن على الرغم من صدور القانون المذكور منذ سنة 1994، وقد سبق مطالبتنا بضرورة التريث والحذر من التعامل بالوثائق الإلكترونية خاصة ما يسمى بسند الشحن الإلكتروني وذكرنا أنه وعلى الرغم من وجود قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15/1994 إلا أنه لم يفعل لعدم وجود الشركات الخاصة بتوثيق التصديق على التوقيع الإلكتروني وهو ما يستلزم سرعة تفعيله.
- التعديلات المطلوبة لنصوص قانون التجارة البحري رقم 8/1990 وتفعيل دور قائد الميناء Harbour Master في الحجز التحفظي على السفن.
يستلزم أيضاً لتحديث وتطوير التشريعات والقوانين اللبحرية ضرورة إضافة بعض نصوص القوانين التي تعطي الحق لقائد الميناء أو ما يسمى بـ Harbour Master في توقيف وحجز السفن مباشرة مباشرة بعد الإذن له بالحجز من القاضي المختص وعن طريق التيلفون أو الفاكس في حالة صدور أمر حجز تحفظي على السفينة وذلك لسرعة توقيف السفينة مباشرة، أي أنه بمجرد صدور أمر الحجز التحفظي يقوم القاضي بالإتصال بقائد الميناء مباشرة الإصدار الأمر بتوقيف السفينة في الحال دون إتباع الإجراءات الروتينية للحجز عليها وذلك أسوة بالدول المتقدمة في هذا الشأن، وذلك بغية إستاء الديون البحرية ممن السفن لامطلوب الحجز عليها وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في جميع دول العالم المتقدم في هذا الشأن. كما تستلزم هذه المنظومة تفعيل قانون وإجراءات الحجز التحفظي على السفن المنصوص عليها في قانون التجارة البحري رقم 8/1990 لإستفاء الديون البحرية لتواكب جميع دول العالم المتقدم.
- تفعيل دور الموثقين المعتمدين Apostilles وأهمية إنضمام مصر لمعاهدة هيج للتوثيق المعتمد The Hauge Convention and apostilles الموقعة في لاهاي في 5 أكتوبر 1961.
كما يسلتزم لهذا التطوير والتحديث التشريعي ضرورة توقيع وإنضمام مصر لمعاهدة هيج للتوثيق المعتمد The Hauge Convention and apostilles الموقعة في لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961 والموقعة من أكثر دول العالم والذي استحدثت بما يسمى بالموثقين Apostilles المعتمدين وألغت وجوب التصديقاتوالتوثيقات المطلوبة على المستندات والوثائق والتوكيلات والعقود المحررة بالخارج بما تتطلبه من تصديقات وزارات الخارجية للدول الأجنبية ثم القنصليات المصرية بالخارج ثم توثيقها بعد ذلك توثيقها من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بمصر ثم وجوب إيداعها بمكاتب الشهر العقاري بمصر بموجب محاضر إيداعات رسمية الأمر الذي يسبب الكثير من الروتين والتعقيدات للمتعاملين في مجال التجارة الدولية الحديثة وتستغرق مدة من أسبوع غلى عشرة أيام لإصدار توكيل أو وثائق أو مستندات صادرة من الخارج، وهو ما يعوق ويعرقل حركة التجارة العالمية في مصر، فنظام Apostilles أو ما يعرف بالموثقيني المعتمدين هو عبارة عن مجموعة من الموثقين المستقلين وغالباً ما يكونوا من القانونين أوالمحامين الدوليين الملمين باللغة الإنجليزية بالإضافة للغتهم الأصلية المحلية يكون لهم الحق في توثيق جميع المستندات والتوكيلات والإقرارات التي تصدر بالخارج والوقعة أمامهم وبمجرد توثيق هذه المستندات تكون معترف بها لدى جميع الدول الموقعة على المعاهدة، وذلك لتسهيل إجراءات التوثيقات والتصديقات والأختام والإيداعات، فهو إذن إجراء يتم في مدة زمنية لا تتجاوز العشرة دقائق ويكون معترف به دولياً، وهذا الأمر ضروري جداً ليواكب ركب التطور السريع المعول به في مجال التجارة الدولية الحديثة، وهو ما يجب أولاً على مصر التوقيع على هذه الإتفاقية الدولية وثانياً فتح الباب أمام بالموثقين المعتمدين Apostilles لتفعيل هذا النظام المعتمد عالمياً.
- تفعيل مقترح إنشاء المحاكم البحرية المتخصصة في مصر والوطن العربي والذي أقره مجلس وزراء النقل العربي إجتماعة الأخير.
إن تفعيل إقتراحنا الخاص بإنشاء المحاكم البحرية المتخصصة في مصر والوطن العربي وما تتطلبه من توفير القضاة المتخصصين والمترجمين المدربين والخبراء البحريين المتخصصين لضمان سرعة الفصل في المنازعات البحرية والذي وافق عليه مجلس وزراء النقل العرب بجلستيه المنعقدة يومي 27 و28 من أكتوبر 2010 بالإسكندرية مقرراً إحالة مقترح إنشاء المحاكم البحرية المتخصصة فيمدن الموانيء العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب لإتخاذ ما يلزم بشأنه، وقد سبق لللجنة الفنية للنقل البحري التابعة لمجلس وزراء النقل العرب أن قامت بدعوتنا لحضور اجتماعها المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 9 و 10 يونيو 2010 وذلك لبحث هذا الإقتراح ومناقشته وبنهاية هذا الإجتماع قررت اللجنة الموافقة على هذا وضرورة عرضه على مجلس وزراء النقل العرب في إجتماعه المذكور، ومن الجدير بالذكر أن هذا المقترح يلقى مزيداً من الإهتمام لجميع المشتغلين بالنقل البحري والدولي واللوجيستيات نظراً لخضوع جميع المنازعات الخاصة بهم تحت مظلة المحاكم البحرية المتخصصة بما فيها من إمتياوات سرعة الفصل في المنازعات وتوفير القاضي المتخصص بما فيها من إمتياوات سرعة الفصل في المنازعات وتوفير القاضي المتخصص والخبير البحري المتخصص وكذا المترجم البحري المتخصص مما سيكون له عظيم الأثر على زيادة الإستثمارات في هذا القطاع وحل جميع منازعات النقل والللوجيستيات على وجه السرعة.
- تفعيل بعض نصوص قانون المرافعات المصري لسرعة الفصل في المنازعات البحرية.
كما يتطلب الأمر تطوير منظومة التشريعات الخاصة بصناعة تفعيل بعض نصوص قانون المرافعات المصري بغية تسريع الفصل في القضايا والمنازعات بشكل عام ومنها بالطبع المنازعت البحرية، وهي تحديداً المادة رقم 98 مرافعات الخاصة بعدم جواز تأجيل الدعوى لذات السبب أكثر من مرة وعدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من ثلاث أسابيع في الأجل الواحد، وهذا النص موجود بالفعل في قانون المرافعات المذكور إلا أنه غير مفعل وغير متبع عملياً مما يؤدي لإطالة أمد النزاعات القضائية لسنوات. فكان لزاماً تفعيل هذا النص لسرعة الفصل في المنازعات القضائية بشكل عام، فلا يخفى على أحد ان طول أمد التقاضي يؤدي لهروب المستثمرين من مصر وعدم لجوئهم للتقاضي في مصر وهو غالباً ما يقوموا بإدراج بنود التحكيم في الخارج وإختصاص محاكمهم الأجنبية وقوانين دولهم الأجنبية لتفادي هذا الروتين وإطالة أمد النزاعات القضائية في مصر.
- إقتراح إنشاء لجنة تشريعات لتقييم جميع المعاهدات الدولية الجديدة والقديمة الخاصة بالنقل البحري.
كما قد يتطلب أخيراً لتطوير منظومة التشريعات الخاصة بصناعة النقل البحري إقتراح إنشاء لجنة تشريعات وقوانين خاصة بالتقل البحري تختص بإبداء الرأي والمشورة في تقييم جميع المعاهدات الدولية الجديدة والقديمة الخاصة بالنقل البحري التي انضمت إليها مصر أو التي يجب الإنضمام إليها للتوصل لمدى ملائمتها وتطبيقها من عدمه وهل هي في صالح مصر من عدمه، كما أثيرت أخيراً بعض الخلافات حول مدى أهمية التوقيع على معاهدة روتردام لنقل البضائع عن طريق البحر من عدمه ومناداة البعض بالتوقيع عليها لخدمة مصالح معينة على الرغم من إضرارها بمصر على إعتبار إن مصر من الدول الشاحنة وليست من الدول الناقلة يراجع مقالة معاهدة روتردام لنقل البضائع عن طريق البحر وصراع المصالح فيما بين الدول الشاحنين والناقلين هدف هذه التعديلات.
والهدف من هذه التعديلات والإجراءات السابقة والمطلوب اتخاذها وتفعيلها هو ثقة الشركات العاملة في المجال البحري من المصريين والأجانب في سرعة استرداد حقوقهم ومديونياتهم البحرية الناشئة عن العمل في التجارة والصناعة البحرية في مصر وذلك بخضوع جميع المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية لإختصاص المحاكم البحرية المطلوب إنشاءها والتي تحررت من الروتين القضائي المتعارف عليه وبالتالي إنعاش الإقتصاد في هذا المجال، وسرعة وتفعيل وضمان الحجز التحفظي على السفن في أسرع وقت ممكن مضاهاة بالدول المتقدمة والتشريعات المعمول بها، حيث أن هذه الإجراءات تمكن طالبي الحجز على السفن المدينة من الشركات البحرية المحلية والأجنبية من تسريع إجراءات الحجز على السفينة وتوقيفها قبل الشروع في الهرب خلال ساعات قليلة دون تعقيدات وإجراءات روتينية تخلت عنها الدول المتقدمة للرقي بهذه الصناعة البحرية الهامة مساواةً بالعالم المتقدم، كما أن هدف هذه التعديلات والإجراءات هو تحرير جميع القوانين والإتفاقيات البحرية الدولية المعمول بها في مصر من الروتين القضائي المتعارف عليه، مما يكون له بالغ الأثر في الرقي بالتجارة والصناعة البحرية في مصر مضاهاةً بالعالم المتقدم ويؤثر إيجابياً على الإقتصاد المصري.
والله ولي التوفيق،،،
