June- July 2009
Proposed electronic bill of lading. Cheating and circumvention in the field of international maritime trade.
Written by Dr.Nabil farag.
سند الشحن الإلكتروني المقترح الأخذ به
وعمليات الغش والتحايل في مجال التجارة البحرية الدولية
بقلم الأستاذ/ نــبـيـل فــرج
المحامي البحري الدولي وعضو جمعية
القانون الدولي بلندن
والعضو المدرج بنقابات المحامين الأمريكية
والكندية والدولية
وعضو جمعية المحامين الأوروبيين بأسبانيا
يثار الحديث حالياً عن الإعداد لتشريع قانون جديد يعترف بما يسمى بسند الشحن الإلكتروني في مجال التجارة البحرية الدولية في العصر الحالي ,وبالرغم من عدم إعتراضنا على تحديث هذه التجارة البحرية الدولية والقوانين المنظمة لها بشكل عام إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بسند الشحن الإلكتروني المقترح الأخذ به سوف يثير العديد من المشاكل والنزاعات القانونية وسيشجع على زيادة عمليات الغش والتحايل في مجال الإستيراد والتصدر ,فمن الجدير بالذكر أنه وفي الآونة الأخيرة قد وقعت العديد من المشكلات القانونية التي نتجت عن ألوان متعددة من الغش والتحايل في مجال التجارة البحرية الدولية والتي أنشطة الإستيراد والتصدير ونقل البضائع عن طريق البحر ,وأكثر هذه الحوادث قد نتجت عن إستلام البضائع والرسائل المرسلة بدون أصول سندات الشحن الأصلية ونشير إلى بعض هذه الحالات التي حدثت بالفعل ونتج عنها نزاعات قانونية وقضائية كبيرة تداولت بالمحاكم ومن أمثلة هذه الحالات وهي حالات حقيقية وقعت بالفعل ما يلي
أحد وسائل الغش والتحايل المنتشرة في مجال التجارة البحرية الدولية هي استلام البضائع المرسلة بدون أصول سندات الشحن ,ففي هذه الحالة إتفقت إحدى الشركات المستوردة مع إحدى الشركات المصدرة على استيراد رسالة من ميناء الشحن وقد وصلت بالفعل هذه الشحنة لميناء الوصول ,وقد قامت الشركة المصدرة بفتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك المحلية في ميناء الشحن لتحصيل ثمن هذه الرسالة للبنك وإمتنعت عن إستلام أصول سندات الشحن وقد عادت أصول سندات الشحن مرة أخرى للبنك المحلي في بلد الشحن والذي سلمها بوره للشركة المصدرة بعد رفض الشركة المستوردة سداد ثمن هذه الرسالة للبنك ,وقد فوجئت الشركة المصدرة بقيام الشركة المرسل إليها بإستلام الشحنة بالكامل من الجمارك على الرغم من أن أصول سندات الشحن مازالت معها ,وعند التقدم للجمارك بالسؤال عمن قام بإستلام هذه الرسالة فوجئت الشركة المرسلة بقيام الشركة المرسل إليها بتقديم سندات شحن مزورة ومصطنعة وغير حقيقية تحمل ذات بيانات سندات الشحن الأصلية وذات بيانات الشاحن والمرسل إليه وذات بيانات البضاعة ,وهنا تقع المسئولية بالطبع على الشركة المستوردة وتتحدد مسئوليتها في إلزامها بسداد ثمن هذه البضائع التي تسلمتها بدون سداد ثمنها للشركة المصدرة وبدون أصول سندات شحن بالإضافة للفوائد القانونية التجارية وقدرها 5⁒ سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد هذا بالإضافة للتعويض المادي والأدبي التي تقدره المحكمة عما أصاب الشركة لمصدرة من أضرار مادية وأدبية نتج عن هذا الغش والتحايل التي قامت به الشركة المستوردة من غش وتزوير وتحايل هذا من الناحية المدنية والتجارية أما من الناحية الجنائية فتسأل الشركة المستوردة عن تزوير سندات الشحن لهذه الرسالة مما يعرض مسئوليتها للعقوبات الجنائية ,وقد إقيمت دعوى قضائية ضد الشركة المرسل إليها التي استلم البضاعة بدون أصول سندات الشحن وبموجب سندات غير حقيقية ,ومن السهل إثبات هذا الغش والتحايل التي قامت به الشركة المستوردة من الناحية القانونية وذلك عن طريق طلب صورة رسمية من الملف الجمركي الخاص بهذه الرسالة وتقديمها للمحكمة والذي يثبت تزوير سندات الشحن التي قدمتها الشركة المستوردة للتوكيل الملاحي والجمارك وذلك بوجود أصول سندات الشحن لدى الشركة المصدرة.
وثاني هذه الوسائل المنتشرة حالياً للغش والتدليس في مجال التجارة البحرية الدولية تتم عن طريق قيام ربان السفينة بتسليم البضائع المشحونة على السفينة للمرسل إليه بدون أصول سندات الشحن ففي هذه الحالة تم شحن أحد رسائل زيت الطعام من دول أجنبية لدولة أخرى عن طريق الإستيراد وعند وصول السفينة لميناء الوصول بدون أصول سندات الشحن وذلك وفقاص للسلطات القانونية المخولة لربان السفينة في القيام بتسليم البضائع ,حيث أن القانون البحري المصري أعطى الحق لربان السفينة في القيام بتسليم البضائع المشحونة على السفينة للمرسل إليه وذلك عند التقدم بأصول سندات الشحن الخاصة بهذه البضائع المشحونة على السفينة للمرسل إليه وذلك عند التقدم بأصول سندات الشحن الخاصة بهذه البضائع ,إلا أنه في هذه الحالة قام ربان السفينة بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وقام بتسليمها كامل الرسالة والتي تقدر بحوالي ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي بدون أصول سندات الشحن وقامت الشركة المرسل إليها بإستلام هذه الرسالة بالفعل بموجب موافقة كتابية من ربان السفينة على السماح للشركة المرسل إليه باستلام هذه الرسالة بدون أصول سندات الشحن الخاصة بها ,وهنا تتحدد المسئولية القانونية الشخصية لربان السفينة على تصرفه الخاطىء والغير قانوني كما تتجدد مسئولية ملاك السفينة على اعتبار أن ربان السفينة هو الممثل القانوني لملاك السفينة ويكونوا مسئولين عن أفعاله الخاطئة ,كما تتوافر معه مسئولية الشركة المستوردة والتي إستلمت الرسالة بدون أصول سندات الشحن بالتواطؤ مع ربان السفينة بأن قام بتسليمها كامل الرسالة بدون أصول سندات الشحن ,وفي هذه الحالة قد إقيمت الدعوى القضائية ضد ربان السفينة بصفتة الشخصية وضد ملاك السفينة بصفتهم مسئولين عن أفعال ربان السفينة التابع لهم قانوناً وضد الشركة المستوردة التي قامت باستلام الرسالة بدون أصول يندات الشحن بالتواطؤ مع ربان السفينة.
وثالث هذه الوسائل المنتشرة حالياً من وسائل الغش والتحايل هو تسليم البضائع المرسلة بدون أصول سندات الشحن وبالأمر المباشر من الناقل البحري للتوكيل الملاحي بأن يسلم المرسل إليه شركة ما ,ففي هذه الحالة قامت إحدى الشركات بشحن رسالة بضائع عبارة عن ملابس جاهزة بأنواعها تقدر بحوالي سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي وقامت بإرسالها للشركة المستوردة ووصلت السفينة بالفعل لميناء الوصول ,وعند وصول الرسالة لميناء الوصول قامت شركة الشحن ذاتها بدولة الشحن بإعطاء أمر مباشر للتوكيل الملاحي في بلد الوصول بتسليم هذه الرسالة بدون أصول سندات الشحن للمرسل إليه مباشرة ,وهنا قد تم التواطؤ فيما بين كل من الشركة المستوردة في ميناء الوصول وشركة الشحن ذاتها في ميناء الشحن وذلك بإعتبارها هي مصدرة أصول سندات الشحن الأصلية ,فبدلاً من أن يقوم التوكيل الملاحي في ميناء الوصول بتسليم هذه الرسالة للحامل الشرعي لأصول سندات الشحن ,قام التوكيل الملاحي بناء على أمر مباشر من شركة الشحن بتسليم هذه الرسالة للمرسل إليه بدون أصول سندات الشحن ,وهو ما حدث بالفعل ,وهنا تتحدد المسئولية القانونية لكل من شركة الشحن التي قامت بالتواطؤ مع الشركة المستوردة المرسل إليها بإعطاء الأمر المباشر للتوكيل الملاحي بتسليم هذه البضائع للمرسل إليه بدون أصول سندات الشحن ,ويمكن إثبات هذا الغش والتواطؤ بتقديم أصول سندات الشحن للمحكمة من الحائز الشرعي لها فهي دليل الإثبات الوحيد لملكية هذه البضائع ,كما تتوافر مسئولية الشركة المستوردة في تحملها كامل ثمن الرسالة بالإضافة للفوائد القانونية التجارية وقدرها 5⁒من تاريخ المطالبة القانونية بالإضافة للتعويض المادي والأدبي عما قامت به من غش وتواطؤ مع شركة الشحن والتي قامت بإستلام هذه الرسالة بدون أصول سندات الشحن للتوكيل الملاحي بالتواطؤ مع شركة الشحن.
ورابع هذه الوسائل الشائعة من وسائل الغش والتواطؤ هو تواطؤ التوكيل الملاحي ذاته وقيامه بتسليم الشحنة بدون أصول سندات الشحن وإصداره إذن التسليم للشركة المرسل إليها بالتواطؤ معها ,ففي هذه الحالة تم شحن أحد رسائل الأدوات الكهربائية من دولة أجنبية لدولة أخرى عن طريق الإستيراد وعند وصول السفينة لميناء الوصول قام التوكيل الملاحي للسفينة بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وقام بتسليمها الرسالة في ميناء الوصول بدون أصول سندات الشحن الخاصة بهذه الرسالة ،فوفقاً للعرف التجاري البحري ومن المقرر قانوناً أن تقوم الشركة المستوردة المرسل إليها بسداد كامل الثمن للشركة المصدرة وأن تتسلم إصول سندات الشحن منها ثم تقوم بالتقدم بعد ذلك للتوكيل الملاحي المختص بهذه المستندات لإصدار إذن التسليم ,إلا أنه في هذه الحالة لم تقم الشركة المستوردة المرسل إليها بالطبع بسداد ثمن البضائع المرسلة ولم تتسلم بالطبع أصول سندات الشحن وقامت بالتواطؤ مع التوكيل الملاحي والذي أصدر بدوره إذن التسليم الخاص بهذه الرسالة للمرسل إليه والذي قام بدوره بإستلام هذه الرسالة بدون أصول سندات الشحن ,وهنا تتحدد مسئولية التوكيل الملاحيأولاً لقيامه بالتواطؤ مع الشركة المرسل إليها وتسليمه إذن التسليم بدون أصول سندات الشحن فتحكم عليه المحكمة بالتعويض المادي والأدبي عما أصاب الشركة المصدرة من ضياع رسالته ,كما تتحدد بالطبع مسئولية الشركة المرسل إليها والتي قامت بإستلام هذه الرسالة بدون أصول سندات الشحن الأصلية وبدون سداد كامل ثمنها للشركة المصدرة صاحبة البضاعة وومن الجدير بالذكر أن أصول سندات الشحن الأصلية هي التي تثبت هذاىالغش والتواطؤ أمام المحكمة لإستعادة حقوقها
ويتضح من هذه الأمثلة السابقة لعمليات الإحتيال والغش والتواطؤ أنها تتم غالباً من جانب طرفين أو اكثر ,والطرف الأول لهذه العمليات هي الشركة المرسل إليها أو المستوردة والتي غالباً تقوم بالتحايل في أن تقوم بإستلام الرسائل المرسلة إليها بدون سداد ثمنها للشركة المصدرة وبدون أصول سندات الشحن ,أما الطرف الثاني لعمليات الغش والتحايل فيكون مختلف فهو إما التوكيل الملاحي وإما ربان السفينة وإما شركة الشحن ذاتها , وقد يشترك في هذه العمليات أكثر من طرف في ذات الوقت ,وهنا يجدر بنا أن نذكر بأن ما يعد له المشرع حالياً من الإعتراف بما يسمى بسند الشحن الإلكتروني لهو أمر خطير يجب الإحتراز منه قبل الموافقة عليه قانوناً ,إذ أنه في رأينا يشجع على المزيد من عمليات النصب والاحتيال والغش التجاري كالحالات السابقة , إذ أن سند الشحن الكتابي الأصلي هو الدليل الوحيد التي يثبت ملكية البضائع المرسلة للشركة المصدرة ,وتنتقل هذه الملكية لحائز هذه السندات الشرعي ,أي أن سندات الشحن المكتوبة هي الدليل الوحيد على من هو المالك الأصلي لهذه الرسائل أمام المحكمة وهو ما نهيب معه من ضرورة الإحتراز والتروي قبل إصدار مثل القانون
